الرئيس المخلوع يون سوك يول يرفض المثول للتحقيق في قضية “انقلاب 3 ديسمبر” للمرة الثالثة

كتبت: ليلي حسن

للمرة الثالثة على التوالي، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع، يون سوك يول، اليوم المثول أمام مكتب التحقيقات العليا في الفساد (CIO) للتحقيق في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، مما تسبب في أزمة سياسية حادة في البلاد.

كان من المقرر أن يحضر يون جلسة تحقيق في الساعة العاشرة صباحًا بمقر المكتب في مدينة جواتشون، بضواحي سيول. وذكرت اللجنة في بيان رسمي: “الرئيس يون سوك يول لم يحضر الجلسة”، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ “إجراءات مناسبة” حيال ذلك.

وكانت السلطات قد استدعته للتحقيق مرتين من قبل، لكنه تجاهل الاستدعاءات دون تقديم أي تفسير.

يواجه مكتب التحقيقات قرارًا حاسمًا في الأيام المقبلة، إما بإرسال استدعاء رابع ليون أو إصدار مذكرة توقيف بحقه. ومنذ أن صوّت البرلمان على عزله في 14 ديسمبر الماضي، ينتظر يون قرار المحكمة الدستورية بشأن مصادقة البرلمان على العزل.

وقد تم تعليق مهامه رسميًا، مع فرض حظر سفر عليه.

يون، البالغ من العمر 64 عامًا، يواجه اتهامات بـ”التمرد”، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتشمل التحقيقات محاولته فرض الأحكام العرفية ونشر الجيش لمنع تصويت البرلمان على عزله، قبل أن يتراجع تحت ضغط شعبي وبرلماني.

في تطور آخر، أفادت وسائل إعلام كورية بأن يون يرفض تأكيد تسلمه استدعاء المحكمة الدستورية، التي بدأت أولى جلساتها يوم الجمعة الماضي. ولدى المحكمة مهلة تصل إلى ستة أشهر للفصل في شرعية قرار العزل.

وفي حال تأييد القرار، ستجري انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين.

الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية لا تقتصر على قضية يون، حيث صوت البرلمان قبل يومين بالإجماع على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو، متهمًا إياه بالتورط في “محاولة التمرد” التي قادها يون.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في شوارع البلاد منذ أيام، مما يعكس عمق الانقسام السياسي.