الحكومة تُعلن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص خلال 2025

في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي بدأها، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات.

اللقاء، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، هدف إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤى وتصورات لدعم الاقتصاد الوطني.

مدبولي يشيد بدور القطاع الخاص

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى حرصه على التواصل مع ممثلي القطاع الخاص ومختلف أطياف المجتمع المصري. وأكد مدبولي أن الحكومة تُدرك أهمية القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، لما يمثله من المصدر الأكبر لتوليد فرص العمل والمساهمة الفعّالة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الدولة، رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2011، عملت على دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية. وقال مدبولي: “لدينا قناعة راسخة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل، وهو ما يتطلب تمكينه بشكل أكبر في المرحلة المقبلة”.

جهود الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات

تطرق رئيس الوزراء إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى الأزمات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التحديات أثرت على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك معدلات التضخم والاضطرابات الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن الدولة تمكنت من الحفاظ على استقرارها وتنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

الاستماع لرؤى المستثمرين ودعم الاستثمار المحلي

وأشار مدبولي إلى أن اللقاء استهدف الاستماع إلى رؤى المستثمرين بشأن التحركات الاقتصادية المطلوبة خلال العام المقبل، مع التركيز على دعم الاستثمار المحلي إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن الدولة تثق في القطاع الخاص الوطني كأحد الركائز الأساسية لعملية التنمية، لافتًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين.

رؤية مستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي

اختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 4% خلال العام المقبل، مع هدف مستقبلي للوصول إلى معدلات 6-7% على المدى المتوسط.

كما دعا المستثمرين لطرح أفكارهم وتصوراتهم بشأن الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة داعمة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.