الأمم المتحدة: 122 مليون نازح ولاجئ عالميًا.. والبلدان الفقيرة تتحمّل العبء

تقرير أممي: تضاعف عدد اللاجئين خلال عقد والمساعدات الإنسانية تتراجع إلى مستويات 2015

كتبت : سارة غنيم 

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها السنوي حول “الاتجاهات العالمية”، عن تضاعف عدد اللاجئين خلال السنوات العشر الماضية في ظل تصاعد الحروب والنزاعات وتراجع التمويل الإنساني إلى مستويات عام 2015، مما ينذر بمزيد من التدهور في أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا حول العالم.

ووفق التقرير، بلغ عدد النازحين قسرًا حتى نهاية أبريل 2025 نحو 122.1 مليون شخص، بزيادة مقارنة بـ120 مليون في نفس الفترة من العام السابق، يشكل الأطفال 40% منهم.

وسجل عدد النازحين داخليًا بسبب النزاعات زيادة حادة بـ6.3 مليون ليصل إلى 73.5 مليون، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين فروا إلى خارج بلدانهم 42.7 مليون، بينهم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا.

أزمة تمويل مقابل تصاعد الأزمات

في الوقت الذي تضاعفت فيه الأزمات الإنسانية، تراجعت المساعدات الدولية إلى مستويات حرجة، إذ انخفض التمويل إلى ما كان عليه قبل عقد، عقب قرارات خفض المساهمات من الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، وتبعتها دول مجموعة السبع.

هذا التراجع، بحسب المفوضية، أدى إلى حرمان ملايين اللاجئين من خدمات أساسية مثل التعليم، الحماية، الماء والغذاء، محذرًا من أن استمرار هذا الاتجاه سيزيد من موجات اللجوء، لا سيما نحو أوروبا وإيطاليا.

من يستضيف اللاجئين حقًا؟

يتحدى التقرير التصورات السائدة في الدول الغنية، مؤكدًا أن 73% من لاجئي العالم تستضيفهم دول ذات دخل منخفض أو متوسط، بينما لا يغادر 60% من اللاجئين حدود بلادهم أصلاً. كما أن 67% منهم يقيمون في الدول المجاورة لمناطق النزاع.

وتبرز أمثلة مثل لبنان، الذي يستضيف لاجئًا واحدًا من بين كل ثمانية من سكانه، وتشاد (1 من كل 16)، وأوغندا، وإثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصفها من أكثر الدول استضافة للاجئين مقارنة بعدد سكانها وإمكاناتها الاقتصادية.

السودان يتصدر.. وسوريا لم تعد الأولى

يُظهر التقرير أن السودان بات يمثل أكبر أزمة لجوء ونزوح داخلي في العالم، متجاوزًا سوريا التي لطالما تصدرت القائمة. وتأتي بعدها أفغانستان (10.3 مليون نازح ولاجئ) وأوكرانيا (8.8 مليون).

أما منطقة الساحل الأوسط في إفريقيا، فقد شهدت ارتفاعًا صادمًا بنسبة 90% خلال خمس سنوات، ليصل عدد اللاجئين فيها إلى 3.5 مليون.

في هايتي، أدّى تفشي العنف إلى تضاعف أعداد النازحين ثلاث مرات خلال عام واحد فقط.

بصيص أمل في عودة جزئية

رغم الصورة القاتمة، أشار التقرير إلى بعض التطورات الإيجابية، أبرزها عودة 9.8 مليون شخص إلى ديارهم عام 2024، من بينهم 1.6 مليون لاجئ، في أعلى رقم منذ أكثر من عقدين، و8.2 مليون نازح داخلي، وهو ثاني أعلى رقم على الإطلاق.

وفي مقدمة هذه الحالات، عودة ما يقارب مليوني سوري إلى بلادهم، رغم أن الوضع لا يزال هشًا، حسب المفوض السامي فيليبو غراندي، الذي أشار إلى أن هؤلاء العائدين بحاجة ماسة إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم.

إلا أن بعض هذه العودة، كما في حالة الأفغان، تمت في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الصعوبة، فيما تزامنت مع موجات نزوح جديدة في دول مثل ميانمار والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

دعوة عاجلة لكسر الحلقة المفرغة

في هذا السياق، حذّرت كيارا كاردوليتي، ممثلة المفوضية في إيطاليا، من أن تقليص المساعدات الإنسانية لا يؤدي فقط إلى تفاقم المعاناة، بل يغذي عدم الاستقرار ويدفع بمزيد من الناس نحو الهروب، مشددة على أن العالم لا يستطيع تحمل استمرار هذه الحلقة المفرغة.

واختتم التقرير بتوجيه دعوة ملحة إلى الدول والمنظمات الدولية لمواصلة دعم البرامج الإنسانية، وتوفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، ليس فقط من منطلق إنساني، بل باعتباره استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والدولي.