مدبولي يؤكد التزام الدولة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي ويشيد بالشراكة مع صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بالشراكة الوثيقة والممتدة مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها عقب لقائه مع السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء اللقاء في إطار زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء المشاورات المتعلقة بالمراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والبنك المركزي، بالتعاون مع الصندوق. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.
ورحب رئيس الوزراء بنائب المدير العام للصندوق في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية توقيت الزيارة باعتبارها تأتي بعد تولي كلارك مسؤولية مباشرة عن ملف مصر داخل الصندوق.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح الوطني، المدعوم من صندوق النقد، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء، موضحًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ البرنامج، من خلال تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحقيق الانضباط المالي، فضلاً عن العمل على خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية الكبرى، وهو ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي، التي أشادت بمسار الإصلاح في مصر، لافتًا إلى أن معدل النمو الحقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025.
كما أعلن مدبولي عن نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما انعكس إيجابًا على قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى تاريخيًا، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 37% في نفس الفترة من العام السابق. كما انخفض العجز في الموازنة العامة إلى 6.5% خلال العشرة أشهر الماضية، مقارنة بـ 6.7% العام الماضي، بينما تسعى الدولة إلى خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2025، مقابل 96% في يونيو 2023.
وفي ختام تصريحاته، أكد مدبولي عزم الدولة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح، مشيدًا بدور صندوق النقد الدولي وفريقه في دعم مصر، ومشيرًا إلى نجاح تنفيذ أربع مراجعات سابقة ضمن البرنامج الحالي، وتطلع الحكومة إلى إتمام المراجعة الخامسة بنجاح خلال الأيام المقبلة.
