مصر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، أعلن أن مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن سلوكيات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار رشوان إلى أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية بخصوص السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧. كما أكد أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقدم مرافعة شفهية أمامها في ٢١ فبراير.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تؤكد على اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في الرأي الاستشاري، وذلك نظرًا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا من المحكمة بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح رشوان أن المذكرة المصرية تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 75 عامًا، وذلك بمخالفته لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك سياسات الضم وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين، وهي ممارسات تتعارض مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، بما في ذلك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة المسلحة.

وأكد أيضًا أن المذكرة ترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وختم رشوان تصريحاته بالمطالبة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي تشمل انسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا. ودعا الى عدم اعتراف أي دولة بأثر قانوني لإجراءات إسرائيل ووقف تقديم الدعم لها، مشددًا على ضرورة تحمل المنظمات الدولية والأمم المتحدة مسؤولياتها في هذا الصدد.