الهند تتخذ خطوات دبلوماسية حازمة بعد هجوم كشمير: تعليق معاهدة مياه وطرد دبلوماسيين

كتبت :ماشا سلفستر

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد هجوم دموي في كشمير، أودى بحياة العشرات من السياح، مما يهدد بإشعال صراع عسكري بين القوتين النوويتين. وأثار الهجوم، الذي تبنته “جبهة المقاومة”، مخاوف دولية من انفجار الأوضاع في المنطقة المتنازع عليها، وسط اتهامات مباشرة من نيودلهي لإسلام آباد بدعم الإرهاب عبر الحدود.

اتهامات متبادلة وإجراءات انتقامية

أعلنت “جبهة المقاومة” مسؤوليتها عن الهجوم، في حين اتهمت الهند باكستان بدعم الجماعات المسلحة في كشمير. وفي رد فعل سريع، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات:

• تعليق اتفاق نهر السند المبرم منذ عام 1960.
• خفض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين في الهند، وإعلانهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”.
• إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.
• طرد المواطنين الباكستانيين من الأراضي الهندية، باستثناء الدبلوماسيين، مع مهلة حتى 29 أبريل.

في المقابل، نفت باكستان تورطها في الحادث. كما عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن القومي لبحث تداعيات الموقف.

 خطاب ناري من مودي

خلال خطاب جماهيري بولاية بيهار، توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة منفذي الهجوم. قال بالإنجليزية:

“الهند ستحدد وتعاقب كل إرهابي وداعميه… لن تُكسر روح الأمة بالإرهاب”.

وأعلنت الحكومة الهندية أن تصرفاتها تأتي ردًا على “الدعم الباكستاني للإرهاب العابر للحدود”.

أزمة مياه ومخاطر تصعيد

يرى محللون أن تعليق اتفاق مياه نهر السند قد يؤدي إلى تصعيد أخطر. وصف وزير الطاقة الباكستاني القرار بأنه “عمل حربي”، مؤكدًا أن باكستان “لن تتنازل عن قطرة ماء”.

أوضح أرزان تارابور، الباحث في جامعة ستانفورد، أن مودي يواجه ضغوطًا سياسية للرد، مشيرًا إلى أزمة “بالاكوت” عام 2019 كمرجعية محتملة للردود القادمة.

كشمير في قلب العاصفة مجددًا

شهدت كشمير احتجاجات شعبية واسعة تنديدًا بالهجوم، وسط مخاوف من تراجع النشاط السياحي. وظهرت مطالبات بتأمين المنطقة بشكل أقوى.

تعرف “جبهة المقاومة” كتنظيم مسلح حديث النشأة، ظهر عام 2019. وقد صنّفته الهند كجماعة إرهابية، وربطته بجماعة “عسكر طيبة” المحظورة.

وتقول الجبهة إنها تمثل “المقاومة المحلية ضد الاحتلال غير الشرعي”، دون قيادة مركزية واضحة.