صفحة جديدة بين وزارة المالية والمستثمرين لتعزيز الثقة والشراكة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية تعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والكبيرة.

رسالة لمجتمع الأعمال: صفحة جديدة تبدأ الآن

قال كجوك في تصريحات صحفية: “سعيد جدًا بدعم مجلس النواب لجهود وزارة المالية في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار”. وأكد الوزير التزام الوزارة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق التيسيرات الضريبية، موضحًا أن منظومة جديدة للمتابعة والتقييم المحايد ستُنفذ لضمان تحسين أداء المنظومة الضريبية وبدء صفحة جديدة مع المستثمرين.

نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة ورواد الأعمال

أوضح كجوك أن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي شامل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة ورواد الأعمال. يشمل هذا النظام إعفاءات من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح. كما تم تبني نظام مبسط لضرائب الدخل والقيمة المضافة يعتمد على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

تبسيط الإجراءات ومرونة للممولين

أشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وتقليل الالتزامات الإدارية، مثل إقرارات ربع سنوية بدلاً من شهرية للقيمة المضافة للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا.

كما أُعفيت هذه الفئة من نظام الخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات.

دعوة للتسجيل الضريبي مع إعفاءات كبيرة

دعا الوزير غير المسجلين إلى الانضمام للمنظومة الضريبية، مع وعد بعدم محاسبتهم عن أي فترات ضريبية سابقة، مؤكدًا: “سنسجل دون عقوبات أو مقابل تأخير.. سنبدأ صفحة جديدة معًا”.

كما أُعلن السماح بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.

تسوية المنازعات الضريبية بنهج جديد

أكد الوزير أن هناك آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، حيث يمكن للممولين تسوية الفحص التقديري عن الفترات قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، مع إمكانية التقسيط على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون مقابل تأخير.

كما سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية لتسوية النزاعات الناتجة عن فحص الدفاتر للأعوام حتى 2020.

إعفاءات واسعة النطاق في التصرفات العقارية وأرباح الأسهم

أعلن الوزير السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع إعفاء 100% من مقابل التأخير. وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لن تحاسب عن التصرفات العقارية أو الأسهم غير المقيدة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف.

التصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات

لفت الوزير إلى آليات مستحدثة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا ترتبط بمستحقات ضريبية، مع إمكانية التصالح على مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة بسداد نصف الغرامة المقررة.

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا: “هذه الحزمة تعكس نهجنا الجديد نحو شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال.. سنبدأ صفحة جديدة معًا.”