عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج. حضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمشرف على مركز تحديث الصناعة.
تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الدولة قد أعدت حزمة من الحوافز غير المسبوقة لتعزيز صناعات استراتيجية محددة وتوطينها، بهدف توفير مجموعة متنوعة من المنتجات من خلال توطين تلك الصناعات المستهدفة. تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة للعمل على توطينها.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم إرسال تلك الفرص الاستثمارية إلى اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين وهيئة الاستثمار ومكاتب التمثيل التجاري للترويج لهذه الفرص. كما أعرب عن رغبته في استفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال توطين الصناعة، وتم مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة لضمها في خطة توطين الصناعة.
تم تكليف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية لبدء تنفيذ أول مرحلة من تلك الـ 152 منتجًا صناعيًا، بهدف توفير تلك المنتجات في المستقبل القريب. وأكد رئيس اتحاد الصناعات على أهمية التركيز على بعض المنتجات من تلك القائمة وبدء تصنيعها على الفور، مشيرًا إلى أن بعضها قد بدأ بالفعل في التصنيع. وأشار إلى أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات جديدة وأن السوق المصرية كبيرة ومشجعة لتلك الصناعات.
تم التأكيد على ضرورة تواصل اتصالات مع مستثمرين صناعيين في الداخل والخارج لتعزيز توطين الصناعات المستهدفة. وقد شرحت المشرفة على مركز تحديث الصناعة الجهود التي تبذلها المجموعات العاملة في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لضمان توفر المواد الخام وتخصيص الأراضي اللازمة لتوطين تلك الـ 152 منتجًا صناعيًا.
في ختام الاجتماع، أوجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية لمشروعات الوزارات المختلفة وتزويدها بهذه الاحتياجات للخمس سنوات المقبلة، لتمكين توطين الصناعة في تلك القطاعات.
التعليقات متوقفه