بعد تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.. البرلمان “التشيلي” يوافق علي آلية لعزل الرئيس
عبدالله منتصر
انتشرت الأحاديث حول قضية فساد التصقت بالرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، مما قد يؤدي ذلك إلي عزله من منصبه بعد موافقة ثلثي النواب، بينما عارض خايمي بيلوليو “المتحدث باسم الرئاسة” ما قيل حول تلك القضية، وأن ما يحدث يطيح بفكرة الديمقراطية، مشيرا الي أن تلك الأكاذيب تعود إلي أسباب سياسية وانتخابية قصيرة الأجل.
من جهته فقد صرح منذ أيام، خايمي نارانخو “نائب من الحزب الإشتراكي” بأن المعارضة وافقت بمجملها علي بدء الإجراء الذي يدعي الإتهام الدستوري، ضد الرئيس بينيرا، علي خلفية كشف “وثائق باندورا” عن تورطه في قضية فساد.
هذا وقد لجأ النائب نارانخو، الي حيلة ذكية لإكتمال عدد الأصوات الكافي للنواب لإقرار اجراءات عزل الرئيس، بأن قام بالقاء كلمة استغرقت 15 ساعة، بعد انطلاق الجلسة البرلمانية صباح أول أمس “الاثنين”، حيث قام بقراءة نص الاتهام الدستوري 1300 صفحة،في حيلة لجأ إليها لتمكين زميله النائب جورجيو جاكسون من حضور الجلسة، حيث كانت تفتقر المعارضة الي صوت واحد لتمرير طرح عزل الرئيس، بينما لم تكن مدة الحجر الصحي لجيكسون بعد مخالطته مصابا بكوفيد-19، لتنتهي إلا في الساعة الواحدة من فجر اليوم التالي.
كانت قد بدأت المعارضة التشيلية بمطالبة البرلمان في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بعزل الرئيس بينيرا، والذي نفي بدوره ما كشفه التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين “دومينغا” الي صديق مقرب، ويفترض أن يصوت مجلس الشيوخ علي الآلية بأغلبية الثلثين قبل الانتخابات العامة في 21 نوفمبر، والتي سينتج عنها رئيس وبرلمان جديدان.
الجدير بالذكر أن التحقيق الذي صدر قبل شهر باسم “وثائق بندورا” حول الجزء المتعلق بتشيلي وعلاقة الرئيس بببيع شركة التعدين “دومينغا” في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبنائه مقابل 152 مليون دولار، يذكر بأنه قد تم تنفيذ جزء كبير من العملية في الجزر العذراء البريطانية.
