مصر تبحث طرق عودة العمالة إلي ليبيا.. واستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

كتبت – كوثر محمود 
تعمل الحكومة المصرية علي توطيد العلاقات بين ليبيا وانجاز الموضوعات العالقة بين البلدين والعمل علي حلها بشكل مباشر، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” اجتماع مجلس الوزراء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة.

هذا وقد استهل مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلي الزيارة المهمة التي قام بها أمس، للشقيقة ليبيا، علي رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى، والتي جاءت تأكيداً لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

ولفت رئيس الوزراء، إلي أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، نحن علي أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسوف نعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.

كما نوه رئيس الوزراء إلي الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلي تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.

وأشار أيضا إلي أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.

وأفاد مدبولي أن أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول  السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.

وأطلع الدكتور مصطفي مدبولي، مجلس الوزراء علي ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها.

من جهته فقد تحدث رئيس الوزراء عن الموقف الإيجابي لوضع الاقتصاد الوطني حاليا، مشيرا إلى ما ذكرته وكالة فيتش أن الاقتصاد المصري يشهد نموا إيجابيا رغم أزمة جائحة كورونا، وتوقعها بأن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة على الصعيد العالمي الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة الجائحة، لافتا في الوقت نفسه إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، لتصل إلى 5.7% في 2022، بعدما سجلت 3.6% في 2020.

وأكد مدبولي أن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصري يدفعنا إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق، وإنجاز المزيد.