صحيفتان لحزب الوفد أكد الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد ان الصحيفة ستصدر فى ثوبها الجديد اعتباراً من الأسبوع القادم وبنفس طاقم التحرير من صحفيين وإداريين وذلك من المقر الجديد المؤقت للحزب فى 73 شارع عماد الدين بالقاهرة وذلك حتى يتم استرداد مقر الدقى من المجموعة التى استولت عليه تعهد الدكتور نعمان بالاحتفاظ بنفس هيئة التحرير من صحفيين وعدم تصفية أى حسابات معهم حتى أولئك الذين تم التغرير بهم لكى يقفوا ضده ويكونوا دروعاً بشرية لحماية المقر. وأضاف ان الباب مفتوح أمام جميع الوفديين للعمل مع الشرعية حتى تنتهى تلك «الغمة» التى أصابت الحزب والصحيفة. وأوضح انه لجأ إلى إصدار الجريدة فى ثوبها الجديد بعدما خالف الآخرون الاتفاق بالتزامها الحياد وقاموا بخرقه عدة مرات.

فيما تصاعدت هيمنة الأحزاب السياسية الدينية على الجامعات العراقية، زادت إشكال استهداف الأساتذة والأكاديميين، فمن الاغتيال (أخرهم د. عبدالرزاق النعاس) الى الاعتداء بالضرب والإهانة في الحرم الجامعي (أخرهم د. مؤيد الخفاف)، ووسط اجواء كهذه باتت مغادرة البلاد «حلاً عقلانياً في اجواء غير عاقلة» كما يقول استاذ تحدثت اليه « الحياة» ورفض الكشف عن اسمه.
أستاذ الصحافة في كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور مؤيد قاسم الخفاف كان يلقي درسه في الخامس عشر (يناير) الماضي حين دخلت عليه مجموعة قالت انها من تيار مقتدى الصدر، واقتادته إلى غرفته الخاصة، واعتدت عليه ضرباً عقاباً على اشارته التي اعتبرت «غير مقبولة» الى «الدور المتزايد للمرجعية الدينية في النجف الاشرف في توجيه الحياة السياسية والثقافية».
وإذا كانت حال الخفاف أدت الى اتخاذه قراراً بعدم العودة الى الجامعة الا في حال «كشف الجناة وتقديمهم الى العدالة»، فان النهاية التي تعرض اليها بعد ذلك بأسبوع زميله في الكلية د. عبدالرزاق النعاس كانت نهاية دموية، حين سقط الناشط السياسي الذي لا يتردد عن توجيه النقد للحكومة وأحزابها وقواها المتنفذة في غير وسيلة إعلامية (الفضائيات العربية بخاصة) برصاصات أطلقها عليه مجهولون حال خروجه من «الحرم الجامعي».
رابطة الأساتذة الجامعيين حاولت رسم مشهد تصفية الاساتذة الجامعيين فأشارت في لائحة وزعت على نحو واسع أخيراً، اشارت إلى قتل أكثر من مئة شخصية علمية منذ سقوط النظام السابق، وإلى تصاعد «مسلسل ملاحقة العقول العلمية العراقية الذي يهدف إلى إفراغ العراق من عقوله وذخيرته الثقافية والفكرية والتربوية، أو إجبارها من طريق التهديد والتخويف على مغادرة البلاد». جامعة بغداد حصدت المرتبة الأولى لجهة ارتفاع حوادث الاغتيال تليها جامعة البصرة ثم المستنصرية والأنبار والموصل وتكريت، وبعد ذلك هيئة التعليم التقني فالجامعة التكنولوجية والقادسية ومركز وزارة التعليم العالي ثم مركز بحوث السرطان.
قتل الأساتذة أو خطفهم
وباتت الجامعات العراقية التي تضم نحو ثلاثة عشر ألف أستاذ، وكانت تعتبر في سبعينات القرن الماضي من افضل الجامعات العربية، على شفا الكارثة مع قتل الأساتذة أو خطفهم، وهجرة نحو ألف آخر منذ سقوط نظام السابق.
ومن بين الأعمال التي صدمت الوسط الجامعي والاكاديمي العراقي، كان اغتيال رئيس جامعة بغداد السابق ونقيب الأطباء العراقيين الدكتور محمد الراوي الذي اصبح «أول من لاحقته طلقات الاغتيال». أما خطر الاختطاف فكان بدأ مع خطف عميد جامعة الانبار في الرمادي عبد الهادي الحديثي على يد مسلحين طالبوا بفدية قدرها 60 ألف دولار للافراج عنه. وكان الحديثي أول أستاذ جامعي يخطف من داخل حرم الجامعة بينما كانت الاعتداءات حتى ذلك الحين (أواسط عام 2004) تحصل في الشارع أو أمام منازل الضحايا.
وفي «جامعة صدام» التي تعرف حالياً بـ «جامعة النهرين» اضطر د. سعدون عيسى عالم الكيمياء الى دفع فدية قدرها 50 الف دولار الى خاطفي نجله البالغ الثانية والعشرين. ولم يقف الخاطفون عند هذا الحد فسلموا نجله رسالة تطلب من الاستاذ الجامعي مغادرة البلاد.
وكان مساعد مدير «مركز دراسات الوطن العربي» في جامعة بغداد الدكتور عبد اللطيف المياحي اغتيل اوائل عام 2004 بعد يوم واحد من ظهوره على شاشة إحدى الفضائيات العربية مدافعاً عن دعوة المرجع الديني آية الله علي السيستاني الى إجراء انتخابات مبكرة، كما اغتيل الأستاذ في الهندسة الكيماوية في جامعة بغداد الدكتور غائب الهيتي في آذار ( مارس) 2004، ومن قبله اغتيل الأستاذ في كلية العلوم في جامعة بغداد الدكتور مجيد حسين علي المتخصص في مجال بحوث الفيزياء النووية.
وتواصل مسلسل اغتيال العقول العراقية فاغتيل رئيس قسم الجغرافيا في جامعة بغداد د. صبري البياتي في حزيران (يونيو) 2004، كما اغتيل أستاذ جراحة العظام والكسور الدكتور عماد سرسم، واغتيلت عميدة كلية الحقوق في جامعة الموصل الدكتورة ليلى عبدالله سعيد في جريمة طاولتها وزوجها، ووجدت بعد تعرضها لطلقات نارية عدة، مذبوحة داخل منزلها. وشهدت جامعة البصرة سلسلة اغتيالات راح ضحيتها اساتذة واكاديميون وصفوا بانهم من عناصر «البعث» المنحل.
واذا كان أطراف كثيرون داخل الجامعات وخارجها يتفقون على ان الاعتداءات «دليل على النية في تدمير الجامعة العراقية» فإن لا أحد يمكنه الاشارة الى مراكز تنفيذ تلك الاعتداءات والتهديدات. وما يجعل توجيه الاتهام أمراً صعباً هو ان «الضحايا يغطون مجموعة كبيرة من الاختصاصات وليست لهم التوجهات السياسية او المعتقدات الدينية نفسها».
ويرى استاذ للقانون في جامعة بغداد خشي الكشف عن هويته ان «مسؤولية التحقيق في جرائم اغتيال الأكاديميين والعلماء العراقيين تقع على الأجهزة الأمنية والقضائية» مشدداً «على ان هذه العمليات لا علاقة لها بالثأر أو الانتقام الفردي «بل تندرج ضمن الجريمة المنظمة التي تمول من الجهات المستفيدة منها، ولو ألقت السلطات الأمنية القبض على القتلة المأجورين ستتمكن بالتالي من معرفة الرؤوس المخططة للمشروع الشيطاني الذي يستهدف العقل العراقي».
ويؤكد أستاذ القانون الدولي ان «معظم هذه الجرائم ظل بلا متابعات أمنية وقانونية والمطلوب من الحكومة العراقية الجديدة ان تضع أمن العلماء في أولوياتها من خلال حماية العلماء أنفسهم ونشر قوات الأمن في المراكز العلمية وفي تجمعات الأساتذة ما يضيق الخناق على منفذي الجرائم».
من جهتها ترى المؤسسة الأكاديمية الرسمية العراقية (وزارة التعليم العالي) ان من «غير الممكن توفير الحماية لجميع أساتذة العراق لأنهم بالآلاف» لكنها خيرت الأساتذة في قرار لها قبل أيام بين القبول بعناصر حماية تعينها لهم او عناصر يقومون هم باختيارها، غير ان أحد اكثر قراراتها إثارة للجدل كان الصادر في شباط (فبراير) الجاري حين اعتبرت إرسال الاختصاصين العراقيين في مجالات طبية وعلمية نادرة في دورات بحث خارج البلاد «وسيلة لحمايتهم من التصفية والاغتيال».