الدوحة / تثير قضية حمدة فهد بن جاسم آل ثاني اهتمام منظمة العفو الدولية نظراً لمعاناة هذه السيدة في منزل أسرتها الفاخر في الدوحة حيث تحتجز وتعامل بقسوة بعد أن أقدمت على الزواج من شاب عربي دون موافقة الأهل. ففي رسالة مسجلة وجهتها إلى منظمة العفو شرحت حمدة معاناتها هذه. 
ويتهمها أهلها وهم من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بأنها جلبت لهم العار بسبب زواجها دون موافقتهم ويريدونها أن تتخلى عن زوجها المصري سيد صالح.
وتقول حمدة في رسالة مسجلة تلقتها منظمة العفو الدولية «عن طريق الخداع أعادوني (من مصر) أهلي وخيروني بين أن اطلب الطلاق وكأن الذي كان ما كان، أو أن أسجن. ولما رفضت سجنوني».
وتضيف بصوت متهدج «بقيت سنة مسجونة وبعد سنة في السجن أرجعوني إلى بيت أهلي غصباً عني وسجنوني في غرفة مثل القبر. أعامل معاملة الحيوانات».
وختمت رسالتها بنداء قالت فيه «أناشدكم وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة أن يساعدوني. أسألكم بحق الله أن تساعدوني وأن لا تتخلوا عني».
وكتبت منظمة العفو الدولية رسالتين في هذا الصدد إلى أمير قطر في 2004 و2005 وأطلقت نداءً دولياً للتدخل للإفراج عنها. وهي تعتزم رفع قضية حمدة في مايو أمام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
وتعود حكاية حمدة إلى 2002. فبعد تسعة أيام فقط من زواجها في نوفمبر 2002 في القاهرة من شاب مصري قام عناصر من جهاز الأمن القطري بإعادتها جواً إلى قطر.
من جانبه قال زوجها سيد صالح المقيم في القاهرة  «لقد عرضوا عليَّ مليوني دولار لأطلقها ولكني رفضت».
وكان سيد وحمدة التقيا للمرة الأولى في 2000 في بهو فندق في جدة حيث كان يدير مصنعاً. وبقيا على اتصال بالهاتف ثم سافر سيد صالح إلى الدوحة في 2001 لطلب يدها من والدها وولي أمرها. ويقول سيد «لقد رفض أن يستقبلني وأبلغني رسالة مفادها أنه ليس عنده بنات للزواج. وحاولت ثانية لكن دون جدوى».
وتقول حمدة في رسالتها أنها اضطرت للزواج سراً في مصر بعد أخذ رأي علماء دين في الدوحة بعد أن أوضحت لهم إن والدها كان رفض العديد ممن تقدموا لخطبتها.
 

 أعرب الإتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" تجاه تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة الإجراءات الأخيرة الخاصة بإدانة الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الفتاح سلطاني، وتجريده من جميع وظائفه. جاء موقف الإتحاد في بيان صادر عن مجلس الوزراء الأوروبي اليوم الذي دعا السلطات الإيرانية إلى ضرورة تأمين محاكمة "عادلة ونزيهة وعلنية" للناشط الإيراني، مشدداً على ضرورة أن "ينظر في قضية سلطاني أمام محكمة مختصة تحترم القانون" وأن يبت في قضيته قضاة يتمتعون بالحيادية. كما أعرب المسؤولون الأوروبيون عن استياءهم تجاه تصاعد حالات الإعدام في إيران، وآخرها عشر عمليات إعدام تمت في سحن إيفين بطهران، "إن الإتحاد يعارض بشكل عام عقوبة الإعدام ويسعى جاهدة لإلغائها على الصعيد العالمي"، كما جاء في البيان، الذي دعا معدوه الحكومة الإيرانية إلى الحد من استخدام هذه العقوبة وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى وتجاه أشخاص يشكلون خطراً حقيقياً. كما نقرأ في البيان "يدعو الإتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية أيضاً إلى الكف عن معاقبة الأشخاص الذي تقول أن لهم صلات واتصالات بسفارات أجنبية والكف عن توجيه اتهامات لهم". ومن الجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية قامت مؤخراً باعتقال المفكر الكندي من أصول إيرانية رامين جهانبكلو، واتهامه بالتجسس لصالح قوى أجنبية. ويخشى أن يواجه نفس مصير الصحفية الكندية- الإيرانية ، زهراء كاظمي، التي توفيت، في ظروف غامضة، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لدى السلطات في طهران.
 

حذر زعماء نقابات المعلمين في بريطانيا، من ارتفاع مد الخوف مما وصفوه بـ "الإسلاموفوبيا"، في المدارس البريطانية، وذلك عقب تفجيرات لندن، التي وقعت في السابع من (يوليو) 2005.

وأوضح ممثلون عن معلمي المدارس، والذين يعقدون حاليا، مؤتمراً للاتحاد الوطني للمعلمين في مدينة "توركي"، (جنوب بريطانيا)، أن عددا من المسلمين صاروا يعيشون تحت ضغط متزايد من التعصب العنصري،

كما نبهوا بأن جماعات وأحزاب يمينية، مثل الحزب الوطني البريطاني، والجبهة الوطنية، يستغلون التوتر في المجتمع البريطاني، لتمرير رسالتهم التي تحرض على الكراهية.

ولاحظ بيان لاتحاد المعلمين "أن مثل هذه المنظمات الفاشية والعنصرية، قد أعلنت نيتها الدخول في مواجهات انتخابية في عدد من المقاعد المحلية والبرلمانية، على طول البلاد من أجل الاستفادة من مثل هذه الأجواء المتوترة".

وقال البيان: "إن الحكومة وحربها على الإرهاب، وسياساتها التي تؤكد على الحزم والعدل، في التعامل مع قضية الهجرة، قد أدى إلى إذكاء جواً استفزازياً، تجاه المهاجرين واللاجئين السياسيين".

وكان الأمين العام لاتحاد المعلمين قد ذكر أن هناك ارتفاعاً في عدد الحالات المسجلة للسباب والتحرش الشفهي ضد التلاميذ المسلمين بالمدارس، ومضى قائلاً: "إن عدداً من هذه الحالات كانت أكثر عداءً حيث تم الاعتداء أو البصق على البعض لأنهم قد بدوا مسلمين".

هذا وقد أصدر الاتحاد، تعليمات لجميع أعضائه، مشدداً على ضرورة التعامل مع حالات التمييز في المدارس بحزم، وأن لا يتهاونوا مع السلوك العنصري. كما أكدوا على تبني سياسات المساواة العرقية في المدارس البريطانية.

وأشارت تقارير مؤتمر الاتحاد الوطني للمعلمين في بريطانيا، أنه إلى جانب الخوف مما وصفوه بـ "إسلاموفوبيا"، فقد لاحظوا تزايد الأعمال المعادية للسامية في المدارس البريطانية، كما نبهوا إلى تزايد التمييز في الرواتب للمعلمين من الأقليات العرقية الأخرى.