لاشك في أن المواطن يواجه في حياته اليومية الكثير من الحيرة والقلق، ويحاول أن يجد حلاً لكل المواقف السلبية التي تصدر من هنا وهناك، وجواباً على الأسئلة كلها التي تمكنه من المحافظة على وطنه وعائلته، ولا غرابة في شيء من ذلك فالدنيا تتحرك وتتطور بسرعة ليكاد أحدنا يصبح على عالم غير الذي نام عنه في أمسه.

فالمشكلة الكبيرة التي تواجه باحثين كثراً لمعرفة الواقع التي يطلب الناس الرأي في شأنها وهذا ما عقّد الواقع تعقيداً شديداً، فكان ما يحتاجه المواطن هو الاستعانة بأهل الخبرة في علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع وطائفة أخرى من العلوم حتى تكتمل الصورة بأبعادها وآثارها على حياة الناس، فتزداد صعوبة هذا الأمر وعندها يتم البحث عن المصالح والمفاسد.

وأهمية دراسة هذه الظاهرة واضحة اننا نأخذ العبرة منها في النظر والتصرف في كثير من أمور حياتنا. فهي نظرة شاملة لا بد من أن نتأملها بين الحين والآخر في عصر مزدحم مضطرب يغرقنا يومياً في التفاصيل المتلاحقة. ولا يمكن الحديث عن مضمون نظام اجتماعي من دون ايضاح الهدف منه، فمن الطبيعي ان تكون نقطة البدء هي مناقشة أهداف المجتمع لأنه يمثل في الواقع الإطار الحضاري السائد.

ليس من السهل تحديد هدف واحد أو أهداف محددة لنظام اجتماعي لأن هناك نسيجاً متشابكاً من العلاقات والقيم التاريخية والحاجات الحالية. فمن أجل التبسيط يمكن القول في النظرة الى الأمور هو تغيير عقلي وثقافي خطر لا ينبغي التقليل من أهميته وقد يترك آثاراً على مختلف أوجه الحياة وليس فقط على أهمية العلوم الســياسية والاقتصادية والاجتماعية سيؤدي الى خلق قيم جديدة تضع القــيم الذهنــية في مرتبة عليا من استمتاع الإنسان وربما تتمكن بهذه الطريقة من حل جزء كبير من مشكلة الفجوة، ويكون في إمكاننا أن نحقق نتائج ملموسة نفخر بها بدلاً من الشعور المستمر بالعــجز والاحــباط.

ان وضع الضوابط والقيود في المجتمع وسيلة لتحرير الأذهان، وإذ لم تتوافر هذه الضوابط الحقيقية قد تصبح أداة للسيطرة على الأفراد والقضاء على حرياتهم لأن قيام ديكتاتورية في المجتمع توجه أذهان الأفراد لتصبهم في قوالب محددة سلفاً. فالديموقراطية هي الضمان الأساسي لعدم تحو ل العقل من وسيلة تحرير الى أداة قهر. وهي ليست شكلاً محدداً من أشكال الحكم وإنما وسيلة فعالة لتحقيق المشاركة من الجميع في اتخاذ القرارات، ليس هنا مجال مناقشة أهم الوسائل لتحقيق هذه المشاركة الفعالة. والأمر الجدير بالنظر فقط هو مدى التكامل بين الإطار السياسي وأهداف النمو الاقتصادي، ونجد استحالة تحقيق تغيير جذري في المفاهيم الاقتصادية من دون إجراء التغيرات السياسية المطلوبة.

ولا يمكن ان ننهي القول من دون الاشارة الى المسؤولية الخاصة التي تقع على المثقفين والعناصر الحاكمة في تطوير نظرية جديدة للنمو. ولا يرجع ذلك الى الدور المؤثر والخطر الذي يلعبونه في التأثير على قيم السلوك في مجتمعاتهم في هذه الفترة من فترات التطور السريع، وإنما هم خصوصاً همزة الوصل بين مجتمعاتهم وبين المجتمعات المتقدمة الذين ينتمون بجذورهم الى الدول المتخلفة وبتطلعاتهم الى الدول المتقدمة، وأن هؤلاء مطالبون اليوم بتقديم شيء أكثر أصالة من مجرد التقليد والمتابعة.