التطور العلمي الحديث وما يلقيه علينا من تبعاته للحفاظ على مجتمع سليم من اختبارات طبية للمقبلين على الزواج يمكن من خلالها اكتشاف أمراض مزمنة أو وراثية تحول دون إتمام الزواج وعلى الرغم من انتشارها في كثير من الدول إلا أنها ما زالت في مصر لا تلقى قبولا من اغلب الشباب وعلى ضوء ذلك كان هذا التحقيق
يقول : ص . أ إني ارفض هذا الأمر فبحكم مجتمعنا الذي ما زال ينقصه الوعي الثقافي فيما يتعلق بالكشف قبل الزواج إهانة لا أ قبلها حيث المعتقدات والعرف السائد إن ا لرجل رجل مهما كان .
ويضيف ت .ع متزوج لو كنت اعلم ذلك كنت اصطحبت زوجتي إلى مركز طبي متخصص في ذلك فهذا ليس إنقاصا من رجولتي بل للاطمئنان على صحتي وصحة عائلتي المقبلة .
ويؤكد م .أ أنى أوافق على إتمام ذلك الأمر .
وأشار ف . ر إن الحياة الزوجية لابد أن تبنى على الوضوح والصراحة فان النصيحة قبل الزواج أهون منها بعد الزواج إذا تبين العيب .
وتقول س .م : إني قد قمت بذلك فعلا وترك تعاسة لي حيث أتضح أنى مصابة بعيب خلقي في الرحم يمنعني من الإنجاب وكنت على وشك الزواج لكنى صارحته بذلك وفسخت العقد
وتضيف س .ع :أن هذه الفكرة ارفضها تماما .
وتشير ل . و أنى أوافق على ذلك وإذا تبين أن هناك أحد منا مصاب بمرض غير معدي فيتم الزواج دون ضرر حيث المودة والعشرة ستذيب كل شىْء .
" مباح ولا حرج "
وصرح إبراهيم الكوع مدير أوقاف الباجور انه قد حرمت على الإنسان بنوعية مصادر الأعمال ومقدماتها ما دامت تجلب على الإنسان معرة في جسده ودينه استنادا إلى القاعدة الشرعية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع فمثلا يحرم على الزوجين الخلوة الشرعية ما دامت الزوجة غير طاهرة والله يقول " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " وكذلك حرم نكاح المتعة مع انه عقد زواج صحيح لانه لذة وقتية ثم يورث أضرارا جسيمة والله يقول ولا تيمموا الخبيث " وقد حرم على الإنسان الاقتراب من الأعمال التي تضره فيقول ص " لا عدوة ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفرمن المجزوم فرارك من الأسد " فلا يصح الزواج للمرأة إذا كانت رتقاء أو قرناء وهى عيب تصيب الجهاز التناسلي وكذلك للرجل إذا كان به عيب خلقي في الجهاز التناسلي أو مريض بمرض معد يوذي به زوجته هي تصيب الجهاز التناسلي فشرع الخلع لهذه الأحوال .
فيجب على الزوجين التوجه إلى المراكز الطبية المتخصصة لذلك للكشف الطبي حيث لا ضرر ولا ضرار.
أضاف دكتور/ عزت سليمان أخصائي تحاليل طبية وامراض الدم والمناعة أن ضرورة الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج هام جدا وخصوصاً لتفادى الأمراض في الأبناء فمثلا مرض أنيميا البحر المتوسط لو أن المرض موجود بصفة متنحية في الزوجين يؤدى ذلك الى انتقاله للأبناء كذلك الأمراض التي تنتقل عن زواج الأقارب حيث الأمراض الكامنة والمتنحية والمحمولة على جينات وراثية من الأب والام .
أضاف أن هناك عامل ريزس ( rh) اذا كان العامل (ـ) وزوجها (+) تكمن المشكلة في الابن الثاني يحدث تكسير في خلايا دم الجنين الثاني وتؤدى إلى الوفاة وتكرر هذه بعد ذلك فيجب على الزوجة أن تعرف فصيلة rh حيث أن هناك مضادات (مصل ) ضد هذا العامل وبالنسبة للشباب المتقدمين على الزواج لا يوجد متقدمين للكشف الطبي حيث أننا ما زالنا نعيش على معتقدات الماضى واذا تقدم أحد لدينا نعطيه النصيحة فأذا استجاب كان بها وان لم يستجب ما على الرسول إلا البلاغ .
" ضرورة طبية "
وتقول الدكتورة / حجازية عمر قسم تنظيم الأسرة أنه لايوجد متقدمين من اجل الكشف والاطمئنان على صحتهم بل إن مفهوم تنظيم الأسرة مقتصر على معنى الوعي والإرشاد واستعمال وسائل لتنظيم الأسرة والعلاج فقط .
أضافت أن تنظيم الأسرة تم تفعيلة من جانب وسائل الإعلام فمن الضرورة أن تناول وسائل الإعلام التعريف بمفهوم الكشف الطبي وفوائده من اجل تحسين الرؤى لدى المجتمع وبناء على ذلك سيتم إنشاء مركز طبي للفحوص والمقبلين على الزواج وعلى المستوى الشخصي إن أولادي سأنصحهم واصطحبهم إلى مركز طبي للاطمئنان عليهم قبل الزواج .
أشار الدكتور / رمضان سليمان استشاري أمراض النساء والتوليد أن نسبة المتقدمين لا تتجاوز 10% من النساء بينما لا توجد نسبة لدى الرجال لان ذلك يعتبر إنقاص من قيمته ولا اعرف لماذا يعتبر المجتمع ما هو مرغوب ممنوع لديه إن الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج ضرورة لتفادى بعض الأمراض الوراثية وجنسية فهناك الالتهاب الكبد الوبائي بسبب المتاعب للزوجين .
من الناحية القضائية رضا عبد السلام العيسوى محامى بالاستئناف ومجلس الدولة أن هناك بند في وثيقة الزواج ينص على تبصير الزوجين بضرورة الكشف الطبي قبل العقد وتقديم إقرار بذلك بناء على مسئوليتهما يفيد الخلو من الأمراض والموانع الشرعية والقانونية التي تحول دون إتمام الزواج .
انه لو تبين أن أحد الزوجين مصاب بأي مرض يجوز فسخ العقد وكأن الزواج لم يكن ولا يجوز للمتضرر سواء الزوج او الزوجة الحصول على الترامات من مؤخر صداق ولا يكون لزوجة عده لان الزواج باطل بل عليها رفع دعوى تعويض بناء على الضرر المعنوي الذي أصابها .
أضاف أن هناك بعض القضايا امام محاكم الأسرة تتعدى نسبتها 20 % لعدم وجود وعى ثقافي واجتماعي حيث أن ذلك معيب في حق الزوج أو الزوجة إفشاء أسرار.
أكد على أن البند المشترط عليه في وثيقة الزواج يستوجب ضرورة تقديم إقرار للمأذون تقيد بأنها خالية من الأمراض من الوحدة الصحية التابع لها الزوج والزوجة أو في أحدى المستشفيات المتخصصة فى ذلك ويكون المسئولية الجنائية عليهما اما المأذون فتكون عليه مسئولية إدارية تحيز فصله من المأذونية إذا عقد عقد الزواج بدون إقرار ولكن هناك إخلال لدى المشرع القانوني انه إذا تقدم الزوجين بإقرار خلوهما من الأمراض وحدث تدليس بان أحدهما مصاب بمرض معدي يجيز التفريق وتم الزواج و أثمر عن طفل واكتشفت الزوجة الأمر وأرادت فسخ العقد هنا تكمن المشكلة فإما أن ترضى بالزواج رغم الضرر أو تواجه مشكلة إثبات البنوة .
"شرط صحة العقد"
ويشير نشأت العيسوى مأذون شرعي هذا الإقرار يعمل بة معظم المأذونين والبعض يتغاضى عن ذلك نظير مبلغ من المال كذلك ان لا ضرر ولا ضرار يقع على المأذون بل يتحمل الزوجين المسئولية القانونية كاملة .
واكد محمد يونس دكتور علم نفس تربوى بجامعة المنوفية أن أي مشكلة تحاصر مجتمعنا تكون سياسة اقتصادية من الدرجة الأولى وتنحدر إلى الثقافة .
حيث ان قضية البحث الطبي قبل الزواج قضية اجتماعية هامة تمارسها الدول المتقدمة لأنها تعد نوع من أنواع الضمانات و تؤكد الشفافية والصدق وهذا مشروع من الناحية الدينية ومجاز قانونيا واجتماعيا حتى لا يحدث ما يعكر صفو الحياة الزوجية ولكن هناك مشكلة مجتمع رجالى هذا المجتمع الذى يسيطر عليه خصائص معينة ان مجرد تعرضه للفحص أن هذه إهانة لرجولته وشهامته وإهانة لكثير من خصائصه ولدينا قطاعات من الشباب لديهم نوع من الأمية وغياب وعى سواء أمية دينية أو ثقافية أو صحية كذلك .
أشار أن الحياة الزوجية لابد وان يكون بها صراحة ووضوح ولابد وان تتسم بالصدق والأمانة والاستقرار خاصة أنها ليست علاقة مؤقتة وان هذه الفحوصات ضرورية .
لذلك على كل قطاعات المجتمع ومؤسساته خاصة الإعلامية والدينية أن تبنى الشباب فكريا وثقافيا وخاصة وأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل فعلى الإعلام الترويج لها في الصورة المناسبة التي تلقى قبول كافي من الأشخاص المقبلين على الزواج في جميع الأجهزة الفعالة ممثلة في القنوات الفضائية والأرضية والإذاعات المحلية لذا فالاهتمام بهذه القضية أمر هام لأنها تتصل بأمن المجتمع و سلامته .!!!