مازالت مراكب الموت تتوافد على لامبادوزا

 إيطاليا: مشروع قانون يسمح بطلب الجنسية بعد خمس سنوات بدل عشرة 

حذر مسؤول بحزب (الأحرار) اليميني النمساوي من خطر "الارتفاع الهائل بعدد الأجانب في النمسا خلال العقود الثلاثة المقبلة". وأعرب الباحث في شؤون النمو السكاني وعضو مجلس الحزب هيربرت فوناخ عن اعتقاده بأن معدل الرعايا الأجانب في النمسا بشكل عام سيرتفع بمعدل 35 % في العام 2030، وبمعدل 57 % في العاصمة فيينا بشكل خاص. وتوقع فوناخ في دراسة إحصائية واستطلاعية وزعت على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أن يصل عدد المهاجرين الأجانب إلى النمسا من الذين سيحصلون على الجنسية النمساوية إلى حوالي 38.000 شخص سنوياً خلال الثلاثين سنة المقبلة.وجدير بالذكر أن فوناخ تجاهل الإشارة إلى طبيعة الإجراءات والقيود المشدّدة التي اتخذتها الحكومة النمساوية بشأن منح الجنسية حتى إلى المقيمين في البلاد بطريقة مشروعة، وأبرزها الفوز بامتحان اللغة الألمانية، والرد على 18 سؤالاً حول المعلومات العامة الجغرافية والثقافية عن النمسا، والتي أشار إليها عدد من المراقبين مؤخراً بأنه لو خاض مثل هذا الامتحان مواطنون نمساويون عاديين لرسبوا فيه. وقد أدى تطبيق مثل هذه الإجراءات إلى انخفاض بعدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية النمساوية خلال السنوات القليلة الماضية إلى الحد الأدنى، والذي لم يتجاوز نصف الرقم الافتراضي. كما توقع هيربرت فوناخ حصول ارتفاع كبير بمعدل إنجاب المواليد من النساء اللواتي لا يتحدرن من أصول نمساوية، وأشار إلى أنه "اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2000 وصاعداً عكف على تصنيف الرعايا الأجانب الذين لا ينحدرون من أصول نمساوية بأنهم أجانب، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على الجنسية النمساوية بطريقة مشروعة أو أصبحوا مواطنين نمساويين بموجب قانون الأحوال الشخصية". ونسبت صحيفة (فيينر تزايتونغ) إلى فوناخ، في معرض رده عما إذا كانت دراسته المعنوّنة (المتغيرات في التكوين السكاني والعرقي للنمساويين خلال العقول المقبلة) تشكل تعبيراً عن ظاهرة تكن الكراهية للأجانب ومع انطلاق الحملة السياسية للانتخابات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قوله "لا.. هذه الدراسة لا تعبر عن أي نوع من الأحقاد أو الكراهية للأجانب، بل تهدف إلى توضيح ما قد يحدث في المستقبل المنظور. وأضاف "وتحمل (الدراسة) في طياتها رسالة تحذر مما قد يحدث في المستقبل المنظور إذا لم تبادر السلطات النمساوية إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، بشرط الابتعاد عن السياسة النمساوية التي تقوم على أساس وضع الرأس تحت الرماد". ورداً على سؤال اعتراضي يؤكد بأن الرعايا الذين حصلوا على الجنسية النمساوية لم يعودا رعايا أجانب بعد أدائهم القسم الوطني، قال فوناخ "حتى ولو أعطينا جميع الأجانب الجنسية النمساوية، فإن مشاكل الأجانب لن تختفي". وخلص إلى القول "بالنسبة لي، المشكلة تكمن في ما إذا كان أحفادي سيكونون هم الأغلبية أم الأقلية في المستقبل، وهنا تكمن الخطورة، وأنا لا أريد أن يصبح النمساويين الأقلية في بلدهم الأصلي".